راه خروج از دوگانه‌ی یا «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»
به‌مناسبت آغاز اجرای طرح دولت برای اصلاح توزیع ارز ترجیحی، «حسینیه اندیشه» در راستای کمک علمی به دولت انقلابی و مکتبی، تحلیل و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی خود را با عنوان:
معبری برای خروج از دوگانه‌ی یا «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»
منتشر نمود.
در این تحلیل ضمن بررسی ابعاد دوگانه‌ی یا «هدررفت منابع و تشدید فساد» (بر اثر حفظ یارانه‌ها با هدف عدالت) یا «تشدید تورم» (بر اثر حذف یارانه‌ها با هدف حفظ منابع) و نقد راه‌حل کارشناسی متداول در دولت‌های دوران انقلاب، پیشنهادات اصلاحی برای خروج از این بن‌بستِ دوگانه مطرح شده است تا این طرح، در تناسب با اهداف انقلاب اسلامی قرار گیرد و به نتیجه ای که مطلوب دولت محترم است، نائل آید.
✔ ضمنا این تحلیل در شماره ۷۹۰۶ روزنامه ایران به مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ به چاپ رسید.
خلاصه‌ای از این تحلیل:
- داستان یارانه‌ها در ایرانِ پس از انقلاب، گویا قصد تمام‌شدن ندارد و همواره مسئولان و مردم را بر سر یک دوراهی قرار داده: از یک‌سو آرمان عدالت و رسیدگی به محرومین در نظام اسلامی ایجاب می‌کند که این قشر برای تأمین نیازمندی‌های اولیه زندگی مورد حمایت قرار گیرند و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دولتی و کالاهای یارانه‌ای که نتیجه‌ای قهری از جنس فساد و رانت و قاچاق و عدم بهره‌وری و هدررفت منابع را در پی آورده، «آزادسازی قیمت‌ها» را به یک ضرورت اقتصادی تبدیل کرده است.
- البته با لحاظ «آزادی عمل انسانی»، پرداخت یارانه مستقیم به افراد در مقایسه با اختصاص یارانه به کالاهای معیّن، ترجیح و مطلوبیت دارد اما مسأله مهمی که وجدان عمومی قبلاً آن را تجربه کرده و برای آینده نسبت به آن نگرانی دارد، موج گرانی و تورّمی است که بر اثر آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت‌های مستقیم و افزایش نقدینگیِ حاصل از آن، بسیاری از خانوارها را زیر خطر فقر غرق خواهد کرد.
- اما کارشناسان اقتصادی معتقدند بن‌بست فوق واقعی نیست بلکه از عدم توجه نظام سیاسی به بدیهیات علم اقتصاد و محاسبات کارشناسی نشأت گرفته است. لذا در نگاه این دسته، باید تلقّی عمومی از «عدالت» تغییر کند و انتظارات مردمی که چهل سال است به حمایت‌های دولتی و یارانه‌های آشکار و پنهان عادت کرده‌اند، اصلاح شود و توقعی برای اختصاص درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به مردم وجود نداشته باشد؛ بلکه قسمت اعظم این وجوه به سمت تولیدِ متمرکز و بخش خصوصیِ واقعی هدایت شود. در این صورت، به تدریج «تولید و عرضه» از «مصرف و تقاضا» پیشی خواهد گرفت.
- این دسته از متخصصین هرچند اشراف خوبی نسبت به واقعیت‌های اقتصاد جهان دارند اما نظام کارشناسی توجه ندارد که عینکی که برای مشاهده روابط اقتصادی به چشم زده، عینیتِ رفتار اقتصادی مردم ایران را نشان نمی‌دهد؛ مردمی که با انقلاب اسلامی وجدان «عدالت‌خواهی» در آنها نهادینه شده و موجب عدم پذیرش «فاصله طبقاتی شدید در الگوی مصرف» شده، حتی اگر فشار بر الگوی مصرف خود و کاهش سطح آن را بپذیرند و به واکنش‌های شدیدی مثل شورش‌های آبان ۹۸ دست نزنند، حداقل آن است که تن به مشارکت در الگوی تولیدی که این کارشناسان بدنبال تحقق آن هستند، نخواهند داد و مانع بزرگی برای هدایت یارانه‌ها به سمت تولید ایجاد خواهند کرد.
- زیرا «تولید» در اصطلاح علمی و تجربه عملیِ جهان امروز، با محوریت «شرکت‌های بزرگ» است که قدرت تجمیع سرمایه‌های کلان را دارد و نه تنها به یک قطب اقتصادی تبدیل می‌شود که با ایجاد قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر، فاصله شدید طبقاتی را بر ملت تحمیل خواهد کرد. روشن است که چنین روندی در مقابله با فرهنگ عدالت‌خواه و استقلال‌طلبِ ایرانی است و رهبری و مسئولان انقلابی و مردم به آن تن نخواهند داد.
- در واقع انقلاب اسلامی و پشتوانه مردمی آن حداقل از سه بُعد با الگوی تولید جهانی درگیر است؛ «انگیزه تولید» (رفاه روزافزون بر محور تنوع و مد)، «نهاد تولید» (شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری)، «بافت تولید» (کالاهای مبتنی بر تکنولوژی برتر و اتوماسیون). لذا توصیه کارشناسان برای رهایی از معضل یارانه‌ها (فارغ از ناسازگاری آن با اعتقادات و اخلاق و التزامات شرعی)، از نظر عملی و عینی امکان تحقق ندارد و بن‌بست و دوگانه‌ی فوق‌الذکر را از بین نخواهد برد.
- خروج از این بن‌بست و نقض این دوگانه هنگامی میسّر خواهد شد که نظام اسلامی به نسخه جدیدی از تولیدِ عدالت‌محور معطوف شود و تعریف نوینی از «انگیزه تولید» (افزایش قدرت ملی)، «نهاد تولید» (کارگاه‌‌های وقف‌محور)، «بافت تولید» (کالاهای ساده و بادوامِ مبتنی بر تولید نیمه‌متمرکز و کارگاهی) را عملیاتی کند.
- خلاصه این تصویر کلان ـ که تشریح آن در منشورات «حسینیه اندیشه» قابل پی‌گیری است ـ می‌تواند خود را در قالب پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی مطرح شده در «متن کامل» این تحلیل نشان دهد.
